فصل في بيع الفضولي قال : ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ . وقال الشافعي : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية ؛ لأنها بالملك أو بإذن المالك ، وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية .